به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

«شورای ملی تأمین مالی» تشکیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۲۴۸۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۲ این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۲ طرح مذکور به شرح زیر است:

الف) به منظور توسعه و ترویج الگو‌های تامین مالی، هم افزایی نهاد‌ها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)

۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۵- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- دادستان کل کشور

۷-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۸-رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹-رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۰-یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

تبصره ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونین رئیس جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی دعوت نموده یا در کارگروه‌هایی که ذیل شورا تشکیل می‌شود، عضو نماید.

تبصره ۲- شورا می‌تواند با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف شورا را به این کارگروه‌ها واگذار نماید.

ب- وظایف شورا در چارچوب قوانین به شرح زیر است:

۱- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهاد‌های متولی تأمین مالی در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه.

۲- توسعه الگو‌های سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیر بنایی از طریق:

۲-۱- طراحی و تصویب الگو‌های نوین تأمین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی.

۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت.

۲-۳- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح).

۲-۴- تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالا‌ها از طریق توسعه قرارداد‌های تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی.

۲-۵- تهیه و تصویب قرارداد‌های همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و ... با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.

۲-۶- تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قرارداد‌های بلندمدت.

۳- تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

۳-۱- تعیین مراجع تأمین کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده.

۳-۲- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور.

۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دسورالعمل‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها.

۳-۴- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی.

۳-۵- نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌های زیر:

۳-۵-۱. نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی.

۳-۵-۲. نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی.

۳-۵-۳. حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها.

۳-۵-۴. نحوه تبادل اطلاعات فیمابین تامین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده کنندگان.

۳-۵-۵. نحوه اعتراض به گزارش اعتباری و رسیدگی به اعتراض ها.

۳-۵-۶. حدود و ضوابط سهامداری شرکت‌های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

۳-۵-۷. رتبه بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی.

۳-۵-۸. کاهش رتبه، تعلیق و یا لغو مجوز تاسیس و فعالیت و یا انحلال شرکت‌های اعتبار سنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.

۴- توسعه و ترویج نهاد‌ها و ابزار‌های تضمین از طریق:

۴-۱- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آن‌ها در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.

۴-۲- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

۴-۲-۱. دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین.

۴-۲-۲. نسبت‌های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد.

۴-۲-۳. دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره.

۴-۲-۴. دستورالعمل رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین.

۴-۳- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

۴-۳-۱. تذکرات کتبی.

۴-۳-۲. تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت ها.

۴-۳-۳. سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل.

۴-۳-۴. اعمال جریمه نقدی تا سقف ۱۰ درصد از تعهدات پذیرفته شده.

۴-۳-۵. انحلال و یا ادغام صندوق تضمین غیردولتی.

۴-۳-۶. تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق تضمین غیردولتی.

۵- توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهاد‌های وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم.

۶- تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق.

۷- تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده.

تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. شورا می‌تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید. شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد. آیین نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.

تبصره ۲- وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیست.

تبصره ۳- صدور یا لغو محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۰۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ امکان پذیر است.

تبصره ۴- به منظور ایجاد پایگاه داده اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه تامین‌کنندگان اطلاعات نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را به تشخیص و با کیفیت موردنظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند. درصورتیکه هریک از تامین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات ایجاد اخلال عمدی نمایند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات کیفری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات‌های اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن محکوم خواهند شد.

تبصره ۵- در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنی است.

تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا، پایگاه داده اعتباری کشور را برای تجمیع اطلاعات اعتباری تامین‌کنندگان موضوع تبصره (۴) این بند، ایجاد نماید.

تبصره ۷- تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور، توسط شورا مشخص می‌شود.

تبصره ۸- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند، در غیراینصورت مشمول مجازات درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ می‌شوند. در صورتی که برای دبیرخانه شورا محرز شود که شخص استفاده کننده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کننده، نزد مراجع قضایی طرح دعوی کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح های تولیدی و زیربنایی سرمایه گذاری در طرح طرح های تولیدی و زیر شرکت های اعتبارسنجی دستگاه های اجرایی شرکت های اعتبار صندوق های تضمین دستورالعمل ها تامین کنندگان اوراق بهادار بانک مرکزی تأمین مالی مورد نیاز نهاد ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۲۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/